حقوق المرأة في لبنان
  • Al-Maqala

حقوق المرأة في لبنان

تحتفل النساء في لبنان بيوم المرأة العالمي كسائر النساء حول العالم، في حين أنّه لا يلوح في الأفق أي أمل بالاحتفال فعليًّا بحقوق المرأة الشرعية والأساسية لقيام مجتمع يضمن التساوي بين أفراده جميعًا.

عندما نتحدّث عن حقوق المرأة، لا يمكننا إلّا أن نبدأ بموضوع غياب قانون أحوال شخصية مدني يغطّي مسائل مثل الطلاق وحقوق الملكية ورعاية الأطفال، في حين يتمّ تطبيق 15 قانونًا دينيًا، كلّها قوانين مميّزة ضدّ المرأة وتنتهك، ومع الأسف، حقوقها البديهية، أبسطها منح الجنسية لأطفالها! وهو أمر يحرم الأطفال من المحافظة على مواطنيّتهم ويعرّض بعضهم لخطر البقاء من دون جنسية.


في لبنان، كما في أي بلد آخر في الشرق الأوسط، تخصّص العائلة أدوارًا مختلفة لأفراد الأسرة على أساس النوع الاجتماعي. كما أنّ وضع الرجل المتفوق في المجتمع وضمن الحدود الضيقة للأسرة يتعدّى حدود المذهب أو العرق. وتنبع مركزية صورة الأب من دور الأسرة كوحدة اقتصادية، حيث يكون الأب هو معيل الأسرة. إلّا أنّه منذ سبعينيات القرن العشرين، سمحت المجتمعات العربية للمرأة تأدية دور أكثر فعالية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بسبب نقص القوى العاملة الناجم عن هجرة كبيرة للرجال. وهكذا، بدأت نسبة النساء في القوى العاملة تزداد. ولكن المرأة ما زالت تتلقى أجرًا أدنى من أجر الرجل حتى لو كانت تؤدي الوظيفة نفسها من المنصب نفسه.


لا بدّ من التنويه بأنّ لبنان قد اتّخذ بعض الخطوات الإيجابية نحو تحسين وضع حقوق المرأة لكنّه ما زال بعيدًا كلّ البعد عن البلدان المتطوّرة وحتّى البلدان الأخرى في المنطقة. ففي العام 2017، وفي خطوة مميّزة، أصدر البرلمان قرارًا يقضي بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي كان بموجبها يحقّ للمغتصب الإفلات من العقاب من خلال الزواج من الضحية، ولكنّه خيّب الآمال، مع إبقاء ثغرة كبيرة في الحالات التي تتعلّق بممارسة الجنس مع الفتيات بين الـ15 و17 سنة من العمر. وفي هذا الصدد، لا بدّ من القول إنّه بات من الضروري إقرار قانون واضح وصريح يحدّد سنّ الزواج بـ18 سنة على الأقل، علمًا أنّ الزواج بعمر مبكر ينطوي على آثار مدمّرة للفتيات على مدى الحياة.


وتتعدد الأمثال عند الحديث عن الإجراءات الواجب اتّخاذها لتعزيز حقوق المرأة في لبنان، في مجالات عدّة مثل الحقّ في الوراثة كالرجل وليس أقلّ منه في القانون، فضلاً عن اتخاذ تدابير لمعاقبة الاغتصاب الزوجي والحدّ من الممارسات التي تندرج في إطار العنف الأسري الذي بات منتشرًا على نطاق واسع في لبنان، وإقرار قانون ضدّ التحرّش الجنسي والاتجار بالبشر! وفي موضوع الوصاية، يتقدم ذكور العائلة على الأم في الوصاية على الأولاد عند وفاة الأب ما يشكل إنتقاصًا من كرامتها الإنسانية وإعتبارها ناقصة الأهلية.


تبقى كلّ هذه الأفكار مجرّد حلم لدى الناشطين والناشطات. حلم ليس من نسج الخيال، يعملون ويضحّون في سبيله، ولكن...


كلّ ذلك لا ينفي أنّ المرأة اللبنانية متحررة، وتتمتع بحقوق شتى، وهي تتقدم على الرجل في الكثير من المجالات. فالمرأة اللبنانية متعلمة ومثقفة وتمكنت من الوصول إلى مناصب عالية بفضل كفاءتها.

جميع الحقوق محفوظة - © al-Maqala 2023

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round
  • LinkedIn - Black Circle